التمليك الايجارى ودوره فى انهاء ازمة العقارات
Editor02 WasetMasr نوفمبر 2, 2019
التمليك الايجارى ودوره فى انهاء ازمة العقارات
كتب وليد عبد المنعم
يعتبر سوق العقارات احد قطارات الاقتصاد الهامة لعدة عوامل مختلفة منها على سبيل المثال حجم العمالة الكبير المباشرة والغير مباشرة وكمجال للعديد من الاستثمارات فى التخصصات المتعلقة بمواد البناء من إسمنت وطوب بانواعه وحديد تسليح ومواد دهان وأدوات سباكة وبلاط وسراميك وأخشاب والالوميتال وزجاج وجميع مواد الديكور بخلاف المواد الأولية كالرمل والزلط والنقل وهو ما يوضح حجم العمالة التى تستخدم فى المجالات المتعلقة بهذا السوق
ويعد التضخم احد اهم أعداء هذا المجال خاصة فى السنوات الاخيرة فقد شهد سوق العقارات ركود كبير فى مصر وعدد من الدول الاخرى حتى قامت الشركات الكبرى العاملة فى مجال الاستثمار العقارى بتقديم تسهيلات تصل الى بيع والوحدات بدون مقدم والتقسيط حتى عشر سنوات
المشكلة والحل من وجهة نظر وسيط مصر
ان تحديد المشاكل التى يتعرض لها الاستثمار العقارى هى الطريقة الوحيدة لتحديد الحل ، تمثل مصر سوقا كبيرا للعقارات لما تتحلى به من تعداد سكانى كبير يتخطى 100مليون نسمة
ورغم ان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يشير الى ان عدد حالات الزواج فى مصر تقدر بنحو 950 الف حالة فى العام 2015 وهو مايعنى الحاجة الى مليون وحدة سكنية جديدة سنويا بخلاف متطلبات السوق الاخرى
تشير ارقام العرض مقابل الطلب فى السوق العقارى فى مصر الى ان معدل الطلب على الشقق السكنية يبلغ اكثر من 55%من اجمالى انواع العقارات الاخرى فى حين ان المعروض لا يمثل الا اقل من 45% من هذا الاحتياج فى حين يمثل المعروض من العقارات الاخرى من فيلات ودوبلكس ومحال تجارية ووحدات ادارية اكثر من المطلوب بنسبة تصل 3,5% من المطلوب منها
وفى حين يمثل الطلب على الوحدات السكنية التى بيلغ سعرها حتى مليون جنيه حوالى 35% الا ان الاستثمار الفعلي من العقارات فى هذا النطاق يمثل تقريبا 20٪فقط فى حين ينعكس الوضع فى الوحدات الأعلى سعرا التمليك الايجارى
الحل الذى يطرحه وسيط مصر
يرى وسيط مصر ان تلبية رغبات الفئة الأكثر طلبا على العقارات بغرض السكن والاستثمار التى تمثلها الطبقة المتوسطة بدرجاتها المتفاوتة وان تشجيع الدولة للمستثمرين لمخاطبة هذه الفئة من خلال منحها بعض التسهيلات ودعم البنك المركزي المصرى للمستثمرين فى هذا المجال من خلال فرض فوائد اقل ومدد أطول يستطيع من خلالها المستثمر طرح الوحدات للتملك على مدد تصل الى 20 عاما وأكثر تدفع كأقساط شهرية كنظام إيجارى ينتهى بتملك الوحدة السكنية و ان تملك الوحدات السكنية بدلا من تأجيرها سيضاعف بشكل كبير من الطلب عليها ويزيد من الثقة بقوة الاقتصاد المصرى وفرص الاستثمار فى هذا المجال ومتطلباته بشكل مباشر وغير مباشر